به گزارش ایبنا به نقل از تسنیم، اصلاح ساختار مالیاتی و حرکت از نظام مالیات تفصیلی به سمت مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) یکی از محورهای مهم اصلاحات پیشنهادی در قانون مالیاتهای مستقیم است؛ اصلاحی که در صورت اجرا، دامنه درآمدهای مشمول مالیات را افزایش داده و بخشی از درآمدهایی را که تاکنون از مالیات معاف بودهاند، وارد پایه مالیاتی خواهد کرد.
در این چارچوب، حذف معافیت سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی و همچنین تغییر نحوه برخورد مالیاتی با سود حاصل از مشارکت در تأمین مالی طرحها و پروژههای تولیدی، از مهمترین موضوعات مطرحشده در اصلاحات پیشنهادی است؛ موضوعی که از یک سو با هدف گسترش پایههای مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی دنبال میشود و از سوی دیگر، درباره آثار آن بر پسانداز، سرمایهگذاری و ثبات نظام بانکی ملاحظاتی مطرح است.
سیاستهای مالیاتی در اقتصاد صرفاً با هدف تأمین هزینههای دولت طراحی نمیشوند و اهدافی مانند توزیع مجدد درآمد، تثبیت اقتصادی، اصلاح تخصیص منابع و کاهش آثار جانبی فعالیتهای اقتصادی را نیز دنبال میکنند.
در همین راستا، مالیاتستانی کارا به معنای دستیابی به اهداف سیاست مالی با کمترین هزینه جمعآوری مالیات، حداقلکردن اختلال در فعالیتهای اقتصادی و در عین حال حمایت از رشد اقتصادی است.
یکی از تغییرات مهم مورد بحث در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، حرکت به سمت نظام مالیات بر درآمد اشخاص است. در این مدل، درآمدهای مختلف یک شخص حقیقی در کنار یکدیگر قرار گرفته و در یک ساختار مالیاتی تصاعدی مشمول مالیات میشوند.
بر اساس متن مورد بررسی، نرخهای مالیاتی پیشبینیشده برای درآمد اشخاص حقیقی در این ساختار از ۱۰ تا ۳۵ درصد متغیر خواهد بود. همزمان، محدودسازی یا حذف برخی معافیتهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی به درآمدهایی مانند درآمدهای بهرهای، درآمد کشاورزی و سود سهام نیز در زمره اصلاحات پیشنهادی قرار دارد.
حذف معافیت سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی یکی از مهمترین بخشهای این اصلاحات است. موافقان این تغییر، استدلالهایی از جمله بهبود عدالت افقی و عمودی مالیاتی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی شناسنامهدار و ایجاد منابع پایدار برای تأمین هزینههای عمومی دولت را مطرح میکنند.
در مقابل، منتقدان بر شرایط اقتصاد کلان و بهویژه استمرار تورم بالا تأکید دارند. از این منظر، زمانی که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد منفی است، اخذ مالیات از درآمد اسمی سود سپرده میتواند فشار بیشتری بر صاحبان پسانداز وارد کند.
بر اساس این دیدگاه، مالیاتستانی از سود سپرده در شرایطی که تورم بخش قابل توجهی از ارزش واقعی اصل سرمایه را کاهش میدهد، ممکن است آثار متفاوتی نسبت به شرایط اقتصادهای باثبات داشته باشد.
مطالعه مورد اشاره با بررسی مبانی نظری، مطالعات تجربی، آمارهای کلان و خرد و قوانین مالیات بر درآمد اشخاص در ۱۱۴ کشور، آثار احتمالی مالیات بر درآمدهای بهرهای را بررسی کرده است.
بر اساس یافتههای این بررسی، مالیات بر درآمدهای بهرهای میتواند تخصیص پسانداز میان داراییهای مختلف را تغییر دهد. به این معنا که تغییر بازدهی خالص سپردههای بانکی میتواند رفتار صاحبان منابع مالی و انتخاب آنها میان سپرده، اوراق، سهام، املاک، ارز و سایر داراییها را تحت تأثیر قرار دهد.
از دیگر آثار احتمالی مطرحشده، تضعیف نظام بانکی، کاهش نابرابری درآمد و ثروت، کاهش احتمالی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، گسترش بازارهای غیررسمی، افزایش احتمالی تورم و خروج سرمایه از کشور و افزایش احتمالی نرخ ارز است.
البته این آثار قطعی و یکسان در همه اقتصادها نیست و شدت و جهت آنها به ساختار نظام بانکی، نرخ تورم، نرخ بهره، سایر گزینههای سرمایهگذاری و نحوه طراحی پایه و نرخ مالیاتی بستگی دارد.
یکی از بخشهای قابل توجه این بررسی، مقایسه قوانین مالیاتی کشورهای مختلف در زمینه درآمدهای بهرهای است.
بر اساس نتایج این مطالعه، مثبتبودن نرخ بهره حقیقی الزام قطعی برای وضع مالیات بر درآمدهای بهرهای نیست و در بسیاری از کشورها حتی در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است، درآمد اسمی بهره همچنان مشمول مالیات میشود.
با این حال، شرایط اقتصاد ایران از منظر تداوم نرخهای بهره حقیقی منفی و تورم بالا، در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در متن پژوهش تأکید شده که تداوم نرخهای بهره حقیقی منفی بسیار بالا برای سالهای متمادی، در تعداد محدودی از کشورها سابقه دارد و ایران از این منظر شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد نحوه مالیاتستانی از درآمدهای بهرهای یکسان نیست.
در بسیاری از کشورها، درآمد بهره با نرخ ثابت و به صورت مالیات تکلیفی و نهایی مشمول مالیات میشود. بر اساس دادههای این مطالعه، بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای بهرهای در کشورهای عضو OECD حدود ۲۹ درصد و در کشورهای غیرعضو OECD حدود ۲۱ درصد گزارش شده است.
در مقابل، در بخش قابل توجهی از کشورهای همسایه ایران، درآمدهای بهرهای یا به طور کلی از مالیات معاف هستند یا با نرخهای پایین مشمول مالیات میشوند؛ برای نمونه در ترکیه سقف نرخ مورد اشاره در این بررسی ۱۰ درصد است.
میانگین نرخ مالیات بر درآمدهای بهرهای در ۱۱۴ کشور نیز حدود ۱۸.۵ درصد اعلام شده که این رقم برای کشورهای OECD حدود ۲۴.۷ درصد و برای کشورهای غیر OECD حدود ۱۵.۷ درصد است.
پژوهش مورد بررسی در اتاق بازرگانی ایران در عین بررسی آثار احتمالی حذف معافیت سود سپردههای بانکی، اعمال یک نرخ مالیاتی ثابت، تکلیفی و نهایی در سطح پایین را پیشنهاد میکند.
در این چارچوب، برای سپردههای بلندمدت تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شود تا انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی کاهش پیدا نکند. همچنین پیشنهاد شده است انواع اوراق بدهی نیز مشمول مالیات شوند تا میان ابزارهای مختلف سرمایهگذاری از منظر مالیاتی تفاوتهای شدید ایجاد نشود.
این پیشنهاد در واقع بر این مبنا استوار است که اصلاح نظام مالیاتی نباید به گونهای انجام شود که صرفاً یک ابزار مالی، یعنی سپرده بانکی، در مقایسه با سایر گزینههای سرمایهگذاری با هزینه مالیاتی بیشتری مواجه شود.
بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی به سود حاصل از قراردادهای مشارکتی واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی مربوط میشود.
در این زمینه، پیشنهاد شده است نحوه برخورد مالیاتی با سود قراردادهای مشارکتی با مالیات سود سپردههای بانکی هماهنگ شود و برای این درآمدها نیز نرخ ثابت و تکلیفی نهایی در سطح پایین تعیین شود.
همچنین برای مشارکت در تأمین مالی بلندمدت، تخفیف در نرخ مالیاتی پیشنهاد شده است؛ رویکردی که هدف آن جلوگیری از ایجاد مانع مالیاتی برای تأمین مالی تولید و پروژههای سرمایهگذاری است.
در بخش دیگری از پیشنهادهای اصلاحی، هزینه بهره و کارمزد اقساط وامهای رهنی خرید و تعمیر مسکن اصلی خانوار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس پیشنهاد مطرحشده، این امکان صرفاً برای محل سکونت اصلی خانوار و تا سقف مشخصشده در قانون در نظر گرفته شود. همچنین افزایش سقف هزینه قابل قبول مربوط به سود و کارمزد اقساط وام مسکن و پذیرش هزینه سود و کارمزد وام جعاله مرتبط با تعمیر مسکن اصلی پیشنهاد شده است.
در مجموع، مسئله اصلی در مالیاتستانی از سود سپردههای بانکی صرفاً میزان درآمدی نیست که دولت میتواند از این محل کسب کند؛ بلکه نحوه واکنش صاحبان منابع مالی به تغییر بازدهی خالص سپردهها نیز اهمیت دارد.
اگر مالیات بر سود سپرده بدون توجه به تورم، نرخ بهره حقیقی، وضعیت شبکه بانکی و جذابیت سایر بازارهای دارایی طراحی شود، بخشی از منابع ممکن است از سپردههای بانکی به سمت سایر داراییها حرکت کند.
از سوی دیگر، حذف یا محدودسازی معافیتهای مالیاتی میتواند با گسترش پایه مالیاتی، وابستگی درآمدهای دولت به منابع ناپایدار را کاهش دهد و امکان توزیع متوازنتر بار مالیاتی میان انواع درآمدها را فراهم کند.
بر همین اساس، پیشنهاد مطرحشده در این مطالعه بر طراحی تدریجی و کمنرخ مالیات بر درآمدهای بهرهای، تفاوتگذاری میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، ایجاد رفتار مالیاتی مشابه برای ابزارهای سرمایهگذاری و حمایت از تأمین مالی بلندمدت تولید متمرکز است؛ مجموعهای که نشان میدهد اصلاح مالیات بر سود سپردهها در نهایت باید همزمان با ملاحظات عدالت مالیاتی، ثبات بانکی و آثار آن بر پسانداز و سرمایهگذاری طراحی شود.
